قواعد الاتحاد الأوروبي لاستخدام الذكاء الاصطناعي تدخل حيز التنفيذ
قواعد الاتحاد الأوروبي لاستخدام الذكاء الاصطناعي تدخل حيز التنفيذ
دخلت القواعد الجديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من اليوم الأحد، مع بدء تنفيذ "قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي".
ويعد هذا القانون خطوة هامة في تنظيم مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يهدف إلى حماية الحقوق الأساسية وضمان سلامة المستخدمين في ظل التوسع السريع لهذه التقنيات في مختلف القطاعات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
ويحظر القانون استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التي تستغل نقاط الضعف البشرية، مثل تلك التي تعتمد على التقنيات الخفية أو التصنيف الاجتماعي للأفراد لأغراض المكافأة أو العقاب.
ومن بين التطبيقات التي تم تحظرها، تلك التي قد تستخدم في الصين في الأنظمة التي تراقب سلوك الأفراد وتمنح مكافآت أو عقوبات بناءً على سلوكهم الاجتماعي، تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على الحريات الفردية وحمايتها من التعديات التي قد تقوم بها التقنيات الحديثة.
فوائد اجتماعية واقتصادية
أكد الاتحاد الأوروبي أن استيعاب أنظمة الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانيات هائلة لتحقق فوائد اجتماعية واقتصادية، موضحا أن هذه التقنيات يمكن أن تسهم في تعزيز الابتكار وتحسين القدرة التنافسية العالمية للاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، حذر من المخاطر الجديدة التي قد تنتج عن استخدام هذه التقنيات، مشيرًا إلى التحديات المتعلقة بسلامة المستخدمين، من بين هذه المخاطر، التي تشمل التأثيرات السلبية على السلامة البدنية للأفراد، وكذلك تهديدات قد تطال الحقوق الأساسية التي تمثل ركيزة للاتحاد.
وتسعى القواعد الجديدة إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من الابتكار المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي، وبين حماية الأفراد والمجتمعات من المخاطر التي قد تطرأ نتيجة لهذه التقنيات.
وقد تم وضع معايير صارمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي لضمان ألا تؤثر هذه الأنظمة على حقوق الأفراد وخصوصياتهم، وتعمل في إطار معايير أخلاقية تحترم القيم الإنسانية.
آفاق جديدة للذكاء الاصطناعي
يستمر الاتحاد الأوروبي في مراقبة تطور الذكاء الاصطناعي ومواكبة الابتكارات العلمية، مع السعي لضمان أن يتواكب هذا التقدم مع القيم والمبادئ الأساسية التي يؤمن بها التكتل.
تسعى هذه القواعد إلى تعزيز الابتكار ضمن بيئة آمنة ومراقبة، ما يسهم في حماية الأفراد والمجتمعات من المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا الحديثة.